الحقوق المدنية والسياسية

من طرف Admin السبت 20 فبراير - 3:55

مقدمة: يؤكد الدستور في عدة فصول على أن المغاربة متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا وتعتبر الحقوق المدنية والسياسية أهم هذه الحقوق.فما المقصود بها؟ وكيف يضمنها العهد الدولي الخاص والقوانين الوطنية؟

1- يضمن الدستور المغربي للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات.

1-1- تنقسم الحقوق إلى فردية وجماعية

تنقسم الحقوق إلى نوعان:

حقوق مدنية: تسمى كذلك بالحقوق الفردية, وهي الحقوق التي يزاولها الفرد لتحقيق مصالحه الخاصة مثل الحق في الحياة. الحرية. الحق في الزواج. الحق في التعلم...

حقوق سياسية: تسمى كذلك بالحقوق الجماعية.و هي الحقوق التي يزاولها الفرد في ارتباطه بالآخرين. مثل الحق في التصويت والترشح. حرية الصحافة. الحق في الانتماء الحزبي وفي تأسيس جمعيات...

1-2- يضمن الدستور تطبيق الحقوق المدنية والسياسية

نص الدستور المغربي في تصديره على أن المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات كما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2– معالجة مواد من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في علاقتها بالقوانين الوطنية:

1 الحق في الحياة:

ينص [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على أنه لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة والقانون يحمي

هذا الحق، وينص الدستور المغربي على أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل

إلا حسب الإجراءات التي ينص عليها القانون.

2 المساواة:

يضمن العهد الدولي مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، في حين يمتع دستور المملكة المغربية الرجل والمرأة بنفس الحقوق السياسية.

3 حرية التنقل:

ينص العهد الدولي على أنه لكل فرد مقيم بصفة قانونية بإقليم دولة معينة الحق في حرية الانتقال وفي اختيار مكان إقامته، كما يضمن الدستور المغربي حرية التجول والاستقرار بجميع أرجاء المملكة.

خلاصة: يبذل المغرب مجهودات كبيرة لضمان تطبيق الحقوق المدنية والسياسية في إطار دولة الحق والقانون.