التجارة الخارجية في الإتحاد الأوروبي:
تمهيد:تلعب التجارة الخارجية دورا هاما في تطور الاتحاد حيث يساهم بنسبة 38% من مجموع الصادرات العالمية و ساعد في ذلك قوته الصناعية و المالية و الزراعية و أتساع علاقاته الخارجية يضم الإتحاد 6 من القوة التجارية 10 الأساسية في العالم.
طبيعة المبادلات:
أ)الصادرات :بلغة صادرات الاتحاد حوالي 38% يغلب عليها المنتجات الصناعية و بالخصوص المنتجات الزراعية)
الواردات:بلغت حوالي 32% يغلب عليها المواد المصنعة و بالخصوص المواد الأولية.
مناطق التبادل:
تتم 260 من المبادلات داخل حدود الاتحاد تتعامل مع( أمريكا الشمالية . أسيا . أفريقيا و أمريكا الجنوبية و الشرق الأقصى).
الميزان التجاري:عرف الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي من بداية السبعينات إلى منتصف التسعينات عجزا تجاريا و ذلك بسبب:
*ارتفاع قيمة واردات الطاقة
*المنافسة الأجنبية خاصة اليابان لكنه حقق توازنا و تطورا في ميزانه التجاري خاصة بعد 1995 و ذلك يعود إلى:
* تطور الصناعة الإلكترونية و الميكانيكية لدول الإتحاد
*نجاح التعاون الاقتصادي و التكنولوجي بين دول الاتحاد
*فرض بعض القيود على واردات الدول الأجنبية
*فتح أسواق بين أعضائه بعقد الشراكة.وهكذا نجحت السياسة العامة للإتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى يومنا هذا للحفاظ على مكانته التجارية العالمية و الوقوف في وجه المنافسة الأجنبية.
السياسة العامة:تحتل المجموعة المرتبة في التجارة العالمية و تساهم بحوالي 32% من صادراتها و تقوم التجارة الخارجية في هذه الدول على :
* وقوعها على نطاق جغرافي واحد
*توفير رؤوس الأموال
* تطور وسائل النقل
*العلاقات التجارية الواسعة مع بلدان العالم الثالث
*نشاط و حيوية التبادل التجاري و حسن عرض المنتجات في الأسواق العالمية.
مناطق التبادل التجاري: العالم الثالث ،البلدان الرأسمالية (و.م.أ.،كندا،اليابان) روسيا.
مشاكل التجارة الخارجية :
*المنافسة الأمريكية و اليابانية و بعض دول العالم الثالث(الصين)
*تنافس بعض دول المجموعة فيما بينها مثل ألمانيا التي توزع منتجاتها خرج دول المجموعة
*عجز ميزان المدفوعات بسبب كثرة النفقات
*التدهور النقدي بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج و الأسعار دون زيادة في الإنتاج.
التجارة الخارجية العالمية:
واقع التجارة العالمية:كانت الو.م.أ. المستفيد الأول من الحرب العالمية الثانية وأصبحت هي المتحكمة في النظام التجاري العالمي انطلاقا من اتفاقية "بروتن وودز" في سنة 1944 التي انبثق عنها النظام النقدي العالمي ثم اتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة سنة 1947 و التي حلت محلها المنظمة العالمية للتجارة سنة 1955 و تتميز التجارة العالمية اليوم بمظهرين :
1)التوسع:أي أن أسواق السلع الرئيسية أصبحت على مستوى دولي كسوق القمح العالمية و سوق البترول العالمية
2)التخصص:أي انفصال النشاطات الاقتصادية عن بعضها أي أصبح لكل نشاط ميدانه و قوانينه الخاصة التي تحكمه.عن الشركات المتعددة الجنسيات تسيطر اليوم سيطرة تامة على أسواق المواد الأولية من حيث الإنتاج و التسويق و التحكم في الأسعار فهناك حوالي 14 شركة تسيطر على أكثر من 90% من تجارة القطن الدولية و 7 شركات على تجارة التبغ و تتحكم البورصات الدولية في أسعار مختلف المواد الأولية مثل بورصة لندن التي تحدد سعر النحاس و الفضة و الزنك و الرصاص . إن أجحف ما تتميز به التجارة العالمية اليوم هو عدم التكافؤ في المبادلات التجارية بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة فنجد أن الأولى تبقى متحكمة في الأسواق العالمية خاصة من حيث الأسعار فتستوردها بأثمان رخيصة و تعيد تصديرها لها في شكل مصنع بأسعار باهظة
.المبادلات التجارية:بالرغم من أن بلدان الجنوب هي التي تنتج و تصدر أكثر من 40%من المعادن، 65%من الخشب ،35% من النفط ،93%من القصدير ،42%من إنتاج القطن العالمي إلا أنها تخسر سنويا عشرة ألاف مليون دولار في تجارتها مع بلدان الشمال و ذلك بسبب الأسعار و تحكم الشمال في شروط النظام الدولي الراهن الذي شيد منذ عهد الاستعمار و ضل قائما رغم انهياره.
أ)بين الدول المتقدمة:يتم التبادل التجاري في الدول المتقدمة بين 3 مجموعات اقتصادية كبرى(الو.م .أ،اليابان،المجموعة الاقتصادية الأوروبية)و تهيمن هذه المجموعة على نصف التجارة العالمية تقريبا.
بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة:تتعامل الدول المتقدمة في التجارة مع الدول المتقدمة فالأولى تصدر المواد الأولية المتنوعة و الثانية المواد المصنعة ووسائل النقل و المنتجات الغذائية و الأسلحة.
الحلول الناجعة لإقامة نظام تجاري دولي عادل:إن المساوئ العديدة التي يقوم عليها النظام الدولي التجاري دفعت الدول المتخلفة إلى المطالبة بنظام تجاري عادل و لقد عقدت الدول المتخلفة عدة مؤتمرات في هذا المجال من أبرزها
*مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول التجارة و التنمية 1964/1973 *المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز بالجزائر الذي طالب بإقامة نظام اقتصادي جديد يقوم على العدالة و المساواة 04/1974و بدعوة من الجزائر تنعقد الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة دعا أثنائها الرئيس الراحل "هواري بومدين رحمه الله" على ضرورة تغيير النظام الاقتصادي الجائر و إقامة نظام مبني على المساواة بين القوي و الضعيف،لكن هذا النظام العادل لن يتجسد على أرض الواقع إلا بتعزيز التضامن و تكثيف التعاون و المبادلات التجارية فيما بين دول الجنوب كما أن التكتل الاقتصادي لهذه الدول يمنحها وزنا عالميا تتمكن من خلاله على فرض أفكارها و الضغط على الدول المتقدمة لإعادة النظر في ميكانيزمات النظام التجاري الدولي الراهن و إقامة نظام جديد يخدم الطرفين..